تاريخ : چهارشنبه یازدهم آبان 1390 | 8:19 | نویسنده : حسین

                                                  حقوق اداری ( 1 )       

                                                                                                                                                     {استاد: جناب آقای معتمدی}                                                                                                  

حقوق اداری رشته ای است نوپاازحقوق عمومی داخلی.

تعریف حقوق اداری:مجموعه قواعدومقرراتی است که حاکمیت ونظارت دارد بررفتاردستگاه های اداری ،خصوصااجرایی ورابطه ی آنهابامردم راتنظیم می کند.

*حقوق اداری زیرمجموعه ی حقوق عمومی داخلی است.بحث اصلی حقوق عمومی ،حاکمیت وحکومت است.

*جنبه های تفاوت حقوق عمومی وخصوصی:

1-به لحاظ هدف2-به لحاظ ماهیت3-به لحاظ ابزارهای اجرایی.

ازلحاظ هدف: هدف قواعدحقوق خصوصی تامین منافع افراداست. هدف قواعدحقوق عمومی تنظیم روابط اجتماعی،حفظ نظم عمومی،تامین منافع عموم است.

ازلحاظ ماهیت: قواعدحقوق عمومی امری است وقواعدحقوق خصوصی گاها تفسیری یاتکمیلی است.

درحقوق خصوصی قانون گذاراراده ی طرفین عقودرا به رسمیت می شناسد،درحالیکه چنین نگاهی به حقوق عمومی وجودندارد.

ازلحاظ ابزارهای اجرایی: درحقوق خصوصی همه ی مردم دربرابرقانون مساویندولی درحقوق عمومی یک طرف رابطه که دولت می باشد برتراست،درحقوق عمومی دولت می تواندبه زوروجبرمتوسل شودوازقوه قاهره استفاده کنددرحالیکه درحقوق خصوصی  نمی توان متوسل به قوه ی قاهره شدزیراپایه حقوق خصوصی قرارداداست ومتضمن توافق وتراضی است .

مثال:دررابطه بااحداث راه آهن یک مالک زمین خودراکه درمسیرراه است واگذار نمی کند،دراین حالت دولت به زورمتوسل شده ومالکیت راازاوسلب می کند.  

*در حقوق خصوصی اصطلاحی داریم به نام اهلیت،بنابراین درقانون مدنی یک سری ازافرادمحجورندومجوزانعقادقراردادراندارند.

*فلسفه اینکه قانونگذاریک سری ازافرادرامحجوراعلام می کند چیست؟

به جهت تامین منافع شخص محجوروجلوگیری ازضرروزیان آنها.

*مترادف کلمه اهلیت درحقوق خصوصی صلاحیت است درحقوق عمومی.

صلاحیت چیست؟

عبارت است ازاینکه قانونگذارمشخص کندکه هرکدام ازمستخدمان دولت چقدراختیاردارند.

صلاحیت هاراقانون گذارازطریق پارلمان به هیات دولت؛وزارتخانه هاو...داده است.

*فلسفه ی اعطای صلاحیت ازطریق قانون گذار به مستخدمان دولت چیست؟ تامین منافع عمومی.

سوءاستفاده ازقدرت یعنی چه:

زمانی مفهوم پیدا  می کندکه مستخدم دولت دقیقادرچهارچوب اختیاراتی که قانون گذار به اواعطاکرده عمل   می کندامانیت وانگیزه اش ازانجام وظیفه تامین منافع عموم نیست.

رابطه حقوق اداری باسایررشته ها:

1-حقوق اداری رشته ای است جوان ونوپا.

2-درحقوق اداری بدلیل کثرت سازمانهای اداری وتحولات اداری وتحول قواعدومقررات متن مدون نداریم.

رابطه حقوق اداری باحقوق اساسی:    

هردورشته ی حقوق جزءحقوق عمومی هستند                        

 محوربحث حقوق اساسی قوای سه گانه وتکالیف دولت مردان است ودرحقوق اداری سازمان های دولتی مورد بررسی قرار می گیرد.

رابطه ی حقوق اداری باحقوق کار:

تعدادی ازمستخدمان دولتی رابطه ی کارگری وکارفرمایی دارند.مرجع ناظربرروابط کارگروکارفرماوزارت کارواموراجتماعی است ..درحقوق اداری هم طبعا موردبحث است.همکاری اتحادیه های کارگری بادولت وواگذاری بخشی ازوظایف اداری به این

اتحادیه هادرمسایل کارگری ودولتی می تواندبیانگرارتباط حقوق اداری باحقوق کارباشد.

*مرجع حل اختلاف وزارت کاراست.

رابطه ی حقوق اداری بامالیه عمومی:

بین مالیه عمومی باحقوق اداری چنین نسبتی وجوددارد.دولت ازمردم مالیات می گیرد واداره دارایی زیرمجموعه وزارتخانه دولت است .

رابطه ی حقوق اداری باحقوق جزا:

یک سری ازتخلفات اداری عنوان مجرمانه دارد نظیر(اختلاس وارتشاءو...)لذامستخدم دولت ضمن انجام وظایف خودعلاوه برمسئولیت اداری دارای مسئولیت جزایی نیزهست.

*آیافعالیت قوه ی قانون گذاروقضاییه مشمول مقرات حقوق اداری است؟

قوه ی قضائیه ومقننه یک صلاحیت ماهوی دارند.صلاحیت اصلی وماهوی قوه قضائیه رفع ترافع است، حل اختلاف ؛صدوراحکام ،لذااین قوه دررسالت اصلی خودمشمول قواعدومقررات حقوق اداری نیست.

صلاحیت اصلی وماهوی قوه مقننه قانونگذاری است لذادربعدقانون گذاری خودمشمول قواعدومقررات حقوق اداری نیست.

اماهردوقوه یک سری وظایف فرعی نیزدارند،دربعداداری مستخدمانی دارند،راجع به حقوق آنها،سن بازنشستگی ،مزایا ،رابطه ی استخدامی مستخدم باسازمان متبوع و . . . دربعداداری هستندلذادرچنیین مواردی هردوقوه مشمول قواعدومقررات حقوق اداری می باشند.

{درخصوص فعالیت های اداری قوابایدبه دیوان عدالت ادری طرح دعوانمود}

      دليل مراجعه به كمسيون اصل 90 :

ظاهراكسي كه ازطريق ديگري نمي تواندبه خواسته خودبرسدبه اين كمسيون مراجعه وبه عنوان آخرين مرحله ي تظلم خواهي دست به اين كارمي زند.

اداره به لحاظ كاربردي وسازماني :

كاربردي:اداره ناظربه هدفي خاص است مثلا: مدرسه، دانشگاه هدف ومفهوم آن تعليم وتربيت است.

 سازماني:مجموعه امكانات واشخاصي كه هدف اداره رامحقق مي كنند مثلا: اساتيد ،بودجه ،مكان فيزيكي و...

تفاوت عمل اداري باقانون گذاري:

1-عمل قانونگذاری نتيجه ومحصول سازمان سياسي است،درحالی که عمل اداری ناشی ازیک سازمان اداری واجرایی است ومشمول نظارت دستگاه قانونگذاری.

2-سازمان سياسي سياست هاي كلي نظام رامشخص مي كندامااداري مطيع ومجري سازمان سياسي است.

3-عمل قانون گذاري قابليت ابطال درهيچ دادگاهي راندارد.اما عمل اداري قابليت ابطال رادارد.

4-عمل قانون گذاري مشمول نظارت دستگاههاي اداري نيست اماعمل اداري مشمول نظارت دستگاه هاي قانون گذاري مي باشد.ازطريق( تحقيق وتفحص وپرسش وپاسخ واستيضاح).

5-صلاحيت قوه ي قانون گذاري ،صلاحيت عام است(درجميع زمينه هاقانون وضع مي كند)امادستگاههاي اداري مجوزتصويب آيين نامه راهم ازدستگاه قانون گذاري مي گيرند.

6-تاسیس یک سازمان اداری اصلا ناشی ازعمل قانونگذاری است ،ولی عمل اداری زاییده عمل قانونگذاری است.       

  لذاباتوجه به دلايل فوق دستگاه قانونگذاردرذات رسالت ووظيفه ي اصلي خودمشمول حقوق اداري نيست، امادربخش اداري قوه قانون گذار مشمول حقوق اداري مي باشد.

مثال: براي مرجع صلاحيت دارتقديم شكايت:

 مستندبه مصوبه شوراي شهرتايباد زميني به مساحت5000متر مريع ،توسط شهرداري به شخصي فروخته شده خريدارمدعي مغبون است بايدبه چه مرجعي شكايت كند؟بايدديدمشكل ازكجاست؟

  اگرازآيين نامه است به ديوان عدالت اداري وتقاضاي ابطال مصوبه رابنمايد اگرازعقدبيع است به دادگاه عمومي.

 بنابراين اگرشكايت ازاعمال تصدي دولت باشد دولت بامردم دربرابرقانون مساوي است ودردادگاه عمومي واگرمربوط به اعمال حاكمیت باشد به ديوان عدالت اداري.

تفاوت عمل اداري باقضايي:

1-عمل دستگاه قضايي يك عمل ترافعي است ودرصورت بروزاختلاف مفهوم پيدا مي كند،اماعمل دستگاه اداري چنين نيست.

2- عمل دستگاه قضايي كاشف حق وتكليف است اماعمل دستگاه اداري تضمين كننده اجراي حق وتكليف است.

3- عمل دستگاه قضايي مشمول نظارت دستگاه اداري نيست ، اما عمل دستگاه اداري مشمول نظارت دستگاه قضايي مي باشد.

(ازطريق س.ب.ك.ك ود.ع.ك)وظيفه ي د.ع.ك نظارت برحسن اجراي قانون درمراجع قضايي است ووظيفه ي س.ب.ك.ك نظارت برحسن اجراي قانون درسازمانهاي اداري واجرايي است.

4-اجرای احکام قضایی ازوظایف سازمان های اداری است وعمل قضایی مستقل ازعمل اداری صورت              می گیرد،ولی عمل اداری نبایدمخالف عمل قضایی باشد.

5-اعمال قضایی مستلزم تشریفات خاصی است تحت عنوان آیین دادرسی،امااعمال اداری اصولاازتشریفات خاصی پیروی نمی کندمگردرصورت پیش بینی قانونگذار. بنا به دلايل فوق عمل اداري باعمل قضايي داراي تفاوت هايي مي باشد،پس نتيجه مي گيريم كه دستگاه قضايي درذات رسالت خودمشمول مقررات وقواعدحقوق اداري نيست ،امادروظايف فرعي خودمشمول مقررات وقواعدحقوق اداري مي باشد.

روابط سه قوه بايكديگر(مراجعه به كتاب)

قواعدحقوق اداری مبتنی برامتیازات حقوق عمومی (امتیازات فوق العاده)

حقوق عمومی وخصوصی به لحاظ ماهیت،هدف وابزارهاباهم متفاوتند.

ازجمله امتیازات حقوق عمومی:

1-دادن دستورات لازم الاجرابه افراداست،این اختیارراداندبخشنامه،آئین نامه ومصوبه داشته باشندکه برای مردم حق وتکلیف ایجادمی کند.(درراستای اجرای قانون)

2-اجبارافرادبه تفویض قسمتی ازمال خودبه دولت:نظیرمالیات ومصادیقی مانندمصادره اموال،بحث سربازی و . . .است

کدام قسم ازاعمال سازمانهای دولتی درمفهوم عام اعمال اداری است که زیرمجموعه ی قواعدوحقوق اداری است؟

مبانی حقوق اداری؟                            

1-اعمال حکومتی یاقدرت عمومی:کارهایی که دولت ازقدرت عمومی استفاده می کند.

2-خدمات عمومی:اعمالی راکه دولت برای تامین نیازمندیهای عمومی انجام می دهد.       

3-منافع عمومی:اعمالی راکه دولت انجام می دهدبرای تامین منافع عمومی.

4-تعدددیدگاه ها:یک دیدگاه به تنهائی کفایت نمی کندکه اعمال اداری راازاعمال غیراداری تفکیک بنمائیم.

فعالیت سازمان های اداری عمدتا به دومنظورصورت می گیرد:

الف-انجام خدمات عمومی                   ب-حفظ نظم عمومی

*نظریه اول خدمات عمومی :

خدمات عمومی منحصربه نیازمندی های عام المنفعه است که دولت مردان یک کشورتصمیم می گیرنددربرهه ای اززمان آن نیازمندیها راازطریق سازمان های دولتی برآورده کنند.

نظریه خدمات عمومی دوویژگی دارد:

1-تامین نیازمندی های عام المنفعه.

2-ازطریق سازمان های دولتی انجام گیرد.

اعمالی که توسط دولت انجام می گیردودرراستای تامین منافع عام المنفعه نمی باشد اعمال اداری نیست،مثل دخالت دولت دراعمال اقتصادی،تجاری،صنعتی.فلسفه ی وجودی دولت مرتفع نمودن نیازهای همگانی وخدمت رسانی  است.

اقتضای عدالت اجتماعی حکم می کنددولت وارداعمال تجاری ،صنعتی و ازاین قبیل نشودزیراممکن است ازقوه ی قهریه استفاده شود،بدلیل برخورداری دولت ازامتیازات فوق العاده.

انواع خدمات عمومی:

*خدمات عمومی اداری.

*خدمات صنعتی وتجاری.

*خدمات حرفه ای واجتماعی.

1-خدمات عمومی اداری به خدماتی گفته می شودکه بدون قصدانتفاع توسط سازمان های دولتی درجهت خدمات آموزشی ،بهداشتی و . . .صورت می گیرد.

2-خدمات عمومی صنعتی وتجاری:

آنچه وجه تمایزخدمات صنعتی وتجاری است موضوع ونوع فعالیت است،نوع فعالیت شبیه بخش خصوصی است،موضوع مثلا:تولیدکالایامبادله کالا،لذاخدمات عمومی صنعتی وتجاری مشمول حقوق اداری نیست.

3-خدمات عمومی حرفه ای (اتحادیه های صنفی)اجتماعی(انجمن های خیریه)تحت نظارت نظام حقوقی مختلط.

نظام حقوقی حاکم برانجمن های خیریه:اصل براین است که تحت شمول مقررات خصوصی باشند امادربعضی انجمن های خصوصی عناصری ازحقوق عمومی دخالت دارند.مثل فعالیت های گمرکی.

*تفاوت انجمن های خیریه باسازمان های دولتی؟

اصل براین است که فعالیت سازمان های دولتی زیرمجموعه ومشمول مقررات اداری است امادرانجمن های خیریه استثنائاممکن است شناسه هایی ازحقوق عمومی باشددرحالیکه فعالیت آن اساسازیرمجموعه حقوق خصوصی است.

اصول حاکم برخدمات عمومی:

1-اصل استمرارخدمات عمومی.

2-اصل انطباق خدمات عمومی.

3-اصل تقدم خدمات عمومی.

4-اصل تساوی خدمات عمومی.

اصل استمرار:قاعده این است چون خدمات عمومی تامین کننده نیازهای اولیه واساسی جامعه است فعالیت های اداری نبایددچاروقفه شود وبایدبطوردایم استمرارداشته باشد.

اصل انطباق:دستگاه اداری بایدبتواندهرلحظه که اراده کندباتوجه به مقتضیات زمان تصمیم جدیدی اتخاذکند.مثلاافزایش نرخ آب وبرق وغیره که به طرف قراردادخودتحمیل می کند.

اصل تقدم:درصورت تعارض بین منافع عمومی وخصوصی ارجحیت بامنافع عمومی است .

اصل تساوی:عدالت اجتماعی حکم می کندتمام اقشارمردم بطوریکسان ازخدمات عمومی وَ بدون تبعیض بهره مندگردند.

نقدنظریه خدمات عمومی:

الف –این نظریه کلیه فعالیت های سازمان های اجرایی راتوجیه نمی کند.مثلا:اخذمالیات،استقراض داخلی یاخارجی درنفس عمل خدمات عمومی بشمارنمی آیند.

ب-احقاق حق نفع عمومی دارداماناشی ازاعمال قضایی است،لذاازآن دیدگاه خدمات عمومی محسوب نمی شود.

ج-عمل قانونگذاری به منظور مصالح اجتماعی است اماخدمات عمومی تلقی نمی شود.

د-مفهوم خدمات عمومی باگذشت زمان تغییر یافته مثلا:فعالیت هایی نظیرتئاتر،ورزشگاه امروزه خدمات عمومی به شمارنمی آینددرنتیجه مفهوم خدمات عمومی نمی تواندهدف وغایت اداره باشدکه خودتابع مقتضیات زمان است.

ه-برخی فعالیت ها هم توسط سازمانهای عمومی دولت انجام می گیردهم سازمانهای خصوصی ،نظیرمدارس،هرچندفعالیت مشابه است امافقط خدمات نهاددولتی رامی توان خدمات عمومی ادری دانست. 

*نظریه دوم منافع عمومی:

دیدگاه خدمات عمومی آن قسمت ازفعالیت هایی که توسط سازمانهای دولتی انجام می گیردرا قبول دارد. آن قسمت ازفعالیت های سازمانهای دولتی که منحصرادرجهت منافع عموم است، مفهوم منافع عمومی رامدنظردارد، مفهوم منافع عمومی وسیع ترازخدمات عمومی است ،یعنی بازسازی این منافع رادربردارداماخدمت رسانی نیست،مفهوم منافع عمومی تاحدودی کاستی های خدمات عمومی راجبران می کند.

مثلا:فعالیت دانشگاه ها،بیمارستان ها،ارائه خدمات عمومی است اماسندیکاهای صنفی هدفشان دفاع ازمنافع عمومی هم صنفان خودشان است.فعالیت های منافع عمومی ازاصول چهارگانه خدمات عمومی تبعیت نمی کند.

*کدام قسمت ازفعالیت های سازمان دولتی درتعریف حقوق اداری می گنجد؟

 عمل سازمان میراث فرهنگی اداری است اماازدیدگاه طرفداران خدمات عمومی عمل اداری نیست،خودنظریه منافع عمومی هم کاستی هایی داردعلیرغم اینکه کاستی هایی دارد،خدمات عمومی راجبران می کند.      

نواقص:

قوه مقننه قانونگذاری می کند،منفعت عمومی دارد،قوه قضائیه رفع ترافع می کند،منفعت عمومی دارداماذات آنهاعمل اداری نیست.

نظریه سوم قدرت عمومی:

تاجائیکه دولت می تواندازقدرت عمومی استفاده کندآن قسم مشمول حقوق اداری است،اماقانونگذاری وقضاوت اعمال حاکمیت است پس اعمال اداری نیستند،امروزه فعالیت های دولت به فعالیت های مربوط به(اعمال حاکمیت واعمال تصدی )تقسیم می شوند. 

  ا عمال حاکمیت اعمال ناشی ازقدرت دولت یاقدرت عمومی است درحالی که اعمال تصدی اعمالی هستند که درسیطره حقوق خصوصی قرارمی گیرند.

*نظریه چهارم تعددمبانی درحقوق  اداری:

حقوق اداری رانمی توان براساس یک مبنا وپایه قرارداد.

دولت دووظیفه دارد:

1-خدمت رسانی .                   2-حفظ نظم عمومی.

پلیس یک کلمه فرانسوی است به معنی انتظام بخشیدن.

پلیس اداری مبین گروهی ازافراد است که امنیت جامعه راتامین واجرا می کنندامابانگاه اداری حقوقی بیانگریک پروسه وفعالیت است که دولت برای تامین نظم انجام می دهدوتوسط مقامات اداری صورت می گیرد.

پلیس اداری:

1-پلیس اداری عمومی.

2-پلیس اداری اختصاصی.

پلیس اداری عمومی شامل مفاهیم زیراست :

  الف-امنیت عمومی.

  ب-آسایش عمومی.

  ج-بهداشت عمومی.

امنیت عمومی:فعالیت های دولت برای حفظ منافع شخصی،پیشگیری جرایم،حراست ازچهارچوبه سرزمینی ،فعالیت های دولت درقبال حوادث قهری وغیرطبیعی،راهنمایی ورانندگی درراستای امنیت عمومی است.

آسایش عمومی:فعالیت هایی که دولت درخصوص جلوگیری ازناهنجاری های اجتماعی واعمالی که مخل نظم اجتماعی می باشندصورت می گیرد.

بهداشت عمومی: فعالیت های دولت درجهت ارتقاءکیفیت زندگی مردم راشامل می شود.

پلیس اداری اختصاصی:هدف ونظام حقوقی خاصی دارد،پلیس راه آهن،گمرک،راهنمایی ورانندگی،ساختمانها.درکشورهاپلیس اداری یک سری فعالت هایی راانجام می دهندسه مفهوم فوق درراستای محدودکردن زندگی مردم،جلوگیری ازسی دی های غیراخلاقی و. . .

*فرق پلیس اداری با پلیس قضایی وخدمات عمومی:

1-هدف ازفعالیت پلیس اداری پیشگیری ازجرایم است وجنبه تامینی دارد.امافعالیت پلیس قضایی تحقیق وکشف جرائم است وجنبه تعقیبی دارد.

2-امورمربوط به پلیس اداری به عهده مقامات اداری است درحالی که امورمربوط به پلیس قضایی به عهده مقامات قضایی است.

فرق پلیس اداری با خدمات عمومی:

هدف اصلی پلیس اداری صدوروتجویزدستورات است امادرخدمات عمومی تامین نیازمندی های عمومی.

مقامات پلیس اداری :

1-دولت: درراس کلیه مقامات است وباوضع مقررات وصدوربخشنامه هااقدام می کند.

2-مقامات محلی تابع وزارت کشور:عهده دارحفظ امنیت ونظم عمومی دراستانها،شهرستانها،وسایرواحدهای تابعه کشوری هستند.

3-مقامات محلی مستقل:مانندشهرداریها،شوراهاکه ازبرخی اختیارات پلیس اداری برخوردارگردیده اند.

شخصیت حقیقی :توانایی داراشدن حق وتکلیف واجرای آن است.

شخصیت حقوقی:به اجتماع هدفهاومنافعی که قانونگذار برای آن شخصیت مستقلی برسمیت شناخته است.

اشخاص حقوق خصوصی .

اشخاص حقوق عمومی.

ازچهارمنظربررسی می شود.

1-منشاءپیدایش.

2-هدف.                                            

3-عامل اراده.

4-مقررات حاکم.

منشاء:درحقوق خصوصی منشاءپیدایش افرادهستند{انجمن های خیریه}

هدف: درحقوق خصوصی بهره وری مادی است،ضمن اینکه اشخاص حقوق خصوصی هم وجوددارندکه دنبال سودمالی نیستند.  

عامل اراده:دراشخاص حقوق خصوصی اراده افراددخالت دارد،تحت شمول قواعدومقررات حقوق خصوصی قراربگیردیانگیرد.        

مانند:اصل26ق.ا.درمورداحزاب.عدم اجباربه عضویت درآمدن یانیامدن.

امادرحقوق عمومی مثلادولت،شورای شهر،کسی نمی توانداراده کندکه تحت شمول قواعددولت باشدیانباشد،مردم مکلف به تبعیت ازمقررات هستند.

مقررات حاکم براشخاص حقوق خصوصی :

قانون تجارت وقانون مدنی.

مقررات حقوق  عمومی:

1-منشاءپیدایش حقوق عمومی دولت است.

2-هدف درتحلیل نهایی خدمت رسانی است.

مقررات حاکم علی القاعده مقررات حقوق عمومی است.

آیاوزارت خانه ها شخصیت مستقلی از دولت هستند؟خیر

انواع اشخاص حقوق عمومی:

1- سازمان های مرکزی کشو ر:ارکان اصلی نظام سیاسی کشورندکه درراس آنهادولت است.وزاتخانه ها،ادارات وسازمان های وابسته به آنها.

2- شوراهای محلی:شهرداری ها وشوراهای اسلامی کشور.

3- سازمانهای فنی ،تخصصی:دوگونه اند:شرکت های دولتی وموسسات عمومی.

4-نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی:سازمان تامین اجتماعی،تبلیغات اسلامی و. . .

*اوصاف شخصیت حقوقی مستقل:

اموال،کارکنان مستقل دارند،می توانند طرح دعوی مستقل کنندوبه عنوان یک شخصیت مستقل مشمول یک سری حقوق وتکالیف هستند.

اشخاص حقوق خصوصی:اتحادیه های صنفی،کانون وکلای دادگستری،کانون کارشناسان و. . .

تمرکزاداری وعدم تمرکزاداری:

امورعمومی تقسیم می شودبه امورملی ومحلی که بایک تقسیم بندی می توان گفت :

امورملی :اموری است که همه  مردم کشورازاجرای آن منتفع می شوندمثل :اجرای عدالت

،برقراری نظم،سیاست خارجی،آسفالت راه های بین شهری.

امورمحلی :اموری است که مردم یک محله،روستاو. . . ازاجرای آن منتفع می شوندمانند:آسفالت خیابان های شهر،بهداشت عمومی،نگهداری ایتام ومستمندان.

مرزپررنگی بین امورملی ومحلی وجودنداردمثلا:بعضی ازمصادیق بنظرمی رسدمحلی باشندامابعضی آنراملی       می دانند.اماامورمحلی واقعیتی است که مردم یک محله نسبت به اجرای آن هم دغدغه دارندوهم منافع مشترک.

سیستمی که اداره محل رابه خودمردم واگذار می کنداصطلاحاعدم تمرکزمحلی(نظام شورایی می گویند)برهمین مبنادربعضی کشورهاهم امورملی وهم محلی به سیستم تمرکزاداره می شودیعنی درپایتخت وزارت خانه هایاسازمان های دولتی تشکیل شده است که متناسب نیازدرشهرستانهاوبخش هاشعباتی دارندوهمه امورملی ومحلی زیرنظرمستقیم مرکز وتوسط ماموران منصوب مرکز ادره می شود.

درتعدادی ازکشورهانظیرانگلستان،فرانسه،بلژیک ،جمهوری اسلامی ایران امورملی به روش تمرکزوامورمحلی به سیستم عدم تمرکز اداره می شوند.

درتعدادی ازکشورهاعلاوه برامورمحلی بسیاری ازامورملی نیزازجمله امورمربوط به قانونگذاری وقضاوت وسیاست داخلی به روش عدم تمرکزاداره می شود{سیستم فدرالیسم}

عدم تمرکزسیاسی(امریکا)بین عدم تمرکز محلی وفدرالیسم تفاوت ماهوی وجودنداردبلکه دراختیارات متفاوتند.

محاسن سیستم عدم تمرکز محلی:

1-به لحاظ روان شناختی:همانگونه که مردم تمایل دارنددرامورقانونگذاری ایفای نقش کننددرامورمحلی هم تمایل دارندایفای نقش کنند.        

مردم ازاینکه حکومت درریززندگی آنهادخالت کندخوشایندنیستند.

2-ازنظرسیاسی :کشوری که تنوع نژادی،قومی،قبیله ای داردبه لحاظ جغرافیایی تنوع داردعدم تمرکزمحلی بهترین سیستم اداره کشوراست.چون نمایندگان درهرمحله متناسب بانیازهای خاص خودشان آئین نامه تنظیم می کنند،عدم تمرکز محلی جلویکنواختی ناشی ازسیستم تمرکزرامی گیرد.

3-به لحاظ فنی وتخصصی وکاربردی:مردم و نخبگان هرمحله ،جمعیت وتاریخ وجغرافیای خودرابهتر             می شناسندتاافرادی که ازپایتخت می آیند.

4-تجربه ومنطق به ما می آموزدکه درسیستم عدم تمرکزمحلی مردم برای همکاری باسیستم رغبت بیشتری دارند.

5-امروزامورتخصصی شده وازمرکزنمی توان توقع داشت همه امورریزراانجام دهدبه عبارت دیگرسیستم عدم تمرکزاداری محلی روندامورراتسهیل می کند.

6-وقتی مردم درمحله خودشان رای می دهند،تجربه اندوزی می کنندبرای زندگی ملی خودشان.

7-حس ابتکاروخلاقیت مردم تقویت می شود.

معایب سیستم عدم تمرکز محلی:

سیستم شورایی مظهردموکراسی است که این امرایراداتی نیزداردازقبیل: تجزیه طلبی وانحصارطلبی احتمالی.

درایران امورملی به روش تمرکز اداری اداره می شودوامورمحلی به روش عدم تمرکز.

*بین عدم تمرکز ملی وعدم تمرکزسیاسی به لحاظ ماهوی اختلاف نیست ،بلکه اختلاف درزمینه ومحدوده اختیارات است.

*به خاطراینکه یک موسسه به روش عدم تمرکز اداره بشودوبتوانیم به آن عدم تمرکزمحلی اطلاق کنیم بایدچه شناسه هایی داشته باشد؟

1-به آنهاازمرکزاجازه داراشدن یک شخصیت حقوقی مستقل داده شده باشد.

2-درانتخاب مدیران آزادومختارباشند.

3-ازنظرمالی دارای استقلال باشند.

نمودهای عدم تمرکز:

محلی(شوراها)اداری وفنی(دانشگاه ها)سیاسی(نظام فدرالسیم)

*چه تفاوتی بین عدم تمرکز محلی وسیاسی وجوددارد؟

درنظام فدرالی هردولت بااقتدارسیاسی مربوط به قلمروخودوجوددارد،یعنی قوه مجریه ،مقننه،قضائیه مستقل دارند.یک سری امورملی محدودی به طریق تمرکزاداره می شودمانندسیاست های دفاع ملی وسیاست خارجی.درکشورمابیشترمسائل به روش تمرکز وامورمحلی به روش عدم تمرکز محلی انجام می شود.

*چه تفاوتی بین عدم تمرکز باتفویض اختیاروجوددارد؟

شرایط صحت تفویض اختیار:

1-مستخدم دولت بخشی ازاختیارات خودرادرصورت پیش بینی قانون به مقام مادون خودتقویض                    می کند،لذانمی تواندتمام اختیارات خودراواگذارکندچون استخدام دولت قائم به شخص است.

2-تفویض اختیاربایدکتبی وصریح باشد.  

آثارتفویض اختیار:

1- تفویض اختیارقراردادی نیست ،بنابراین رضایت گیرنده شرط نیست.

2-بامرگ تفویض کننده ،تفویض اختیارپایان نمی پذیرد.زیرااصل بردوام خدمات عمومی است.

3-باتفویض اختیار،ازتفویض کننده سلب صلاحیت نمی شود.بلکه صلاحیت مضاعف بین تفویض کننده وگیرنده ایجادمی شود.

4-تفویض اختیارازاختیاردهنده سلب مسئولیت نمی کند.وی حق داردبه اجرای درست کارهانظارت کندودرصورت اقتضانسبت به لغوبعضی ازامورتفویض شده اقدام کند.

*درعدم تمرکزشخصیت حقوقی جدیدایجاد می شودامادرتفویض اختیاراین عمل صورت نمی گیرد بلکه درقالب یک سلسله مراتب اداری صورت می گیرد.

کفالت: کفالت اداری درغیاب مستخدم دولت بصورت موقت عهده دارانجام وظایف اومی شود

*چه تفاوتی بین کفالت باتفویض اختیاروجوددارد.

1-قلمرواختیارات کفیل بسیاررزیاداست تاتفویض اختیار،زیرادرتفویض قسمتی ازاختیارات منتقل                   می شودامادرکفالت ،کفیل صاحب همه اختیارات مافوق است.

2-درکفالت مقام مافوق غایب است امادرتفویض اختیارهردوحاضرندواموردرزمان حضورمافوق اعمال می شود.

3-درکفالت بحث جانشینی یاقائم مقامی مطرح وموقتی است امادرتفویض اختیارچنین نیست ومقام زیردست موقتابه پست بالاترصعودپیدانمی کند.

*چه تفاوتی بین عدم تمرکز باوحدت انضمامی وجوددارد؟

دروحدت انضمامی قانون گذاریکی است اماقانونگذاری متنوع می باشد. امادرعدم تمرکزقانون گذاریکی ودرتمام مناطق یکسان اجرا می شود.

منطقه گرایی:اگرقوانین برای چندمنطقه(چنداستان همجوار)تصویب ولازم الاجراشودمنطقه گرایی نامیده         می شود.

نظارت قدرت مرکزی برواحدها ی تمرکز(سلسله مراتبی است)دراین حالت نظارت شدیداست چون شخصیت آنها یکی است،نظارت عمودی است. مانند:نظارت وزارتخانه ها برواحدهای اداری تابعه.

نظارت قیمومتی:نظارتی است که ازطرف قدرت مرکزی اعمال می شود  برواحدهای غیرمتمرکز،دراین حالت مقام ناظروواحدغیرمتمرکزدوشخصیت مستقل هستند(بنابراین نظارت افقی وخفیف است)

 مانند:نظارت دولت برفعالیت شهرداری ها.

*تفاوت نظارت سلسله مراتبی وقیمومتی؟

درنظارت سلسله مراتبی اصل برنظارت سازمان مرکزی است.

درنظارت قیمومتی اصل استقلال واحداست،نظارت استثناءاست به همین دلیل خفیف است.

فلسفه قیمومت درحقوق خصوصی وحقوق عمومی چیست؟

فلسفه قیمومت درحقوق خصوصی دفاع ازحقوق محجوراست.

درحقوق خصوصی محجورین حق استیفاندارند.

فلسفه قیمومت درحقوق عمومی جلوگیری ازتجاوزات احتمالی واحدغیرمتمرکزاست که مصالح عمومی خدشه دارنگردد.

درواحدهای غیرمتمرکزعمومی اهلیت استیفاوجوددارد.

چگونگی نظارت قدرت مرکزی به واحدهای غیرمتمرکز:

1-ازطریق مجلس شورای اسلامی.

2-دیوان عدالت اداری.

3-سازمان بازرسی کل کشور.

استخدام مامورین دولت تحت شمول قانون استخدامی اداری است،امادرواحدهای غیرمتمرکزدراین زمینه استقلال بیشتری دارند،لذانظارت قدرت مرکزی برواحدهای متمرکز شدیدتراست.

سیستم متمرکز: درگذشته وظایف دولت ها محدودبوده است،مانندحراست ازمرزها،اخذمالیات،برقراری نظم وعدالت وبرقراری ارتباط بادیگرکشورها.

بابروزانقلاب صنعتی وروی کارآمدن لیبرالیسم دراروپاکشورهای کمترتوسعه یافته تحت تاثیرآن قرارگرفته ازجمله در ایران اولین وزارتخانه درزمان فتحعلی شاه قاجاردرسال1239ه.ق.بانام وزارتخانه دول خارجه تشکیل می شود،اولین قانون دردوره مشروطه شکل گرفت،درکشوراگرقرارباشدوزارتخانه جدیدی تشکیل شودبایدمجوزصدورآن راازمجلس داشته باشد،اماوزارتخانه هاوسازمان های دولتی اساسنامه دارندومطابق آن عمل می کنند،این درست است که تاسیس آن منوط به اجازه مجلس است اماقانونگذاراین اجازه راداده که مجلس اساسنامه راخودتصویب کندیابه کمیسیون های تخصصی ویابه دولت ارجاع دهد.

مصوبه هیات دولت فقط دریک موردمستقیمابه شورای نگهبان می رودوآن تصویب اساسنامه سازمان های دولتی است.

تصویب اساسنامه هایک پروسه قانونی وسیرکارشناسی دارد.

پروسه کارشناسی درکمیسیون اداری واستخدامی مجلس،سازمان برنامه وبودجه ،سازمان اموراداری واستخدامی کشوروشورای عالی اداری بحث می شود.

طبقه بندی سازمان های دولتی:    

{جغرافیایی،حقوقی،تمرکزوعدم تمرکز،هیات اجرایی وستادی}

1-جغرافیایی:به سازمان های ملی(وزارتخانه ها) ومحلی (شهرداری ها)ومنطقه ای(سازمان منطقه ای ) تقسیم   می شوند.

2-حقوقی:عدالت استخدامی وعدالت درپرداخت دستمزدوحقوق اقتضامی کندهمه مستخدمین مشمول یک نظام هماهنگ باشند،هدف قانونگذارازتصویب قانون استخدام کشوری همین است،یعنی یک قانون استخدامی امابدلایل فنی وسیاسی تعدادقابل توجهی ازمستخدمان ازشمول قانون استخدام کشوری خارج شده اند.

مثلا:کارکنان بانک هاوشرکت های دولتی،قوه قضائیه،کارکنان مجلس شورای اسلامی.

نکته: الف-همان سازمان هایی که قانون استخدامی خاص دارند،حداقل وحداکثردستمزدخودرابایدباشورای حقوق ودستمزدکه شورای دولتی است هماهنگ کنند.

ب-اگربخواهندلوایح استخدامی خودراتغییربدهندبایدموافقت سازمان اموراداری واستخدامی کشوررابگیرند.

4-اجرایی وستادی:

خدمات اداری وستادی خدماتی است که درهمه وزارتخانه هاوجودداردیافصل مشترک همه آنهااست مثل:کارگزینی وحسابداری،این خدمات هدف اصلی وزارتخانه هانیست،اماخدمات عملیاتی یااجرایی ،خدماتی است که هدف اصلی وزارتخانه راتشکیل می دهد.

مثلا:تعلیم وتربیت هدف اصلی وزارتخانه آموزش وپرورش است.

سازمان هایی که این گونه خدمات راانجام می دهندسازمان های{ صف }نامیده می شوند.

تقسیمات کشوری:

ایجادسازمان های اداری براساس تقسیمات کشوری.

عناصرتقسیمات کشوری:

 

1-استان ازاجتماع چندشهرستان همجوارباتوجه به موقعیت های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وطبیعی تشکیل می شود.

مرکزاستان:یکی ازشهرهای همان استان است که مناسب ترین کانون سیاسی،اقتصادی،فرهنگی ،طبیعی واجتماعی آن می باشد.

استاندارنماینده عالی دولت دراستان است که به پیشنهادوزیرکشوروتصویب هیات دولت انتخاب می گردد،پس از تصویب انتصاب حکم استانداررارئیس جمهورووزیرکشورامضامی نمایند.

استاندار،فرماندار،بخشدارهمه مقام سیاسی هستند،بنابراین لزوماازبین مستخدمان رسمی دولت انتخاب         نمی شوندحتی ممکن است کسی انتخاب شودکه اصلاسابقه استخدام رسمی نداشته باشد.

استانداریک سری اختیارات وصلاحیت های سیاسی داردویک سری صلاحیت های اداری.

استانداربرکلیه اموراجرایی استان نظارت تام وعالیه داردوروسای ادارات موظف به اجرای دستورات استاندار   می باشند،چنانچه روسای ادارات دستوروی راخارج ازچهارچوب مقررات بدانندواستاندارکتبابردستورخودابرام بورزدمکلف به اجرای آن می باشند.

عزل استانداران بستگی به اراده سیاسی دولت مرکزی داردزیرااونماینده عالی دولت دراستان است،قانون دوره ماموریت برای استاندارمشخص نکرده است.

الف:وظایف واختیارات سیاسی استاندار:

1-نماینده عالی دولت دراستان.

2-نظارت برماموران دولتی.

3-بازرسی ادارات دولتی.

4-کنترل اتباع بیگانه.

5-برگزاری انتخابات.

6-انجام کلیه امورتشریفاتی.

ب:وظایف واختیارات اداری استاندار:

1-حفظ نظم عمومی وتامین رفاه مردم.

2-ریاست برفرمانداری های تابعه حوزه فعالیت خود.

3-بازرسی حوزه ماموریت خود.                                          

4-تهیه وارائه گزارش به مرکز.

ج:وظایف واختیارات درامورقضایی:

1-صدورتعلیمات لازم برای کشف جرائم.

2- صدوردستورات لازم برای کشف جرائم.

3- صدورتعلیمات برای کشف موادمخدروتعقیب عاملان.

4- صدورتعلیمات برای تعقیب مرتکبان حریق،به ویژه خرمن سوزی وحریق منازل روستایی.

د:وظایف واختیارات درامورعمرانی:

1-رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی.

2-تعیین تقدم وتاخر ساخت راه هاوچگونگی صرف اعتبارات.

3-رسیدگی به اختلافات دسته جمعی وتعطیلی کارگاه ها.

4-اموربیمه کارگران.

استاندارچنانچه تغییرروسای ادارات راضرروری بداندبه جزقضات،نیروهای نظامی وانتظامی،اعضای هیات علمی واساتیددانشگاه ها،ازوزیر می خواهدمدیرکل  موردنظرراتغییربدهد.اگروزیربااستاندارموافق نباشدموضوع رابه اطلاع رئیس جمهورمی رساند،نظراوبرای وزیرلازم الاجراست.

درشهرهای بالاتراز200هزارنفرجمعیت ومراکزاستان شهردار پیشنهادی بایدبه تائیدوزیرکشوربرسد،زیر200هزارنفربایدبه تائیداستانداربرسددرصورت عدم موافقت وزیرکشوریااستانداردلایل خودرابه صورت مشروح ومستندبه شورامی نویسند.درصورت اصرارشوراموضوع ارجاع می شودبه هیات حل واختلاف مرکزی.

رای هیات حل اختلاف مرکزی لازم الاجراست.

چنانچه فرمانداریابخشدارمصوبات شورای شهرراخلاف قانون تشخیص دهدوشوراهمچنان اصراربورزد،دراین صورت موضوع ارجاع می شود به هیات حل اختلاف تهران.

شوراهای تامین وامنیت درسطح کشور:

1-شورای عالی امنیت ملی.

2-شورای تامین استان.

3-شورای تامین شهرستان.

*شورای عالی امنیت ملی،ترکیب:ریاست جمهور(رئیس)اعضا:سران دوقوه مقننه وقضائیه،دونفربه نمایندگی از مقام معظم رهبری،وزرای امورخارجه،اطلاعات،کشور، نماینده معاونت برنامه وبودجه.

صلاحیت:سیاست دفاعی امنیتی کشوررادرراستای سیاست های کلی تعیین شده ازسوی مقام معظم رهبری تبیین می کنند.

*مصوبات شورای امنیت ملی پس ازتائیدرهبری لازم الاجراست.

شورای تامین استان:به ریاست استاندار،دادستان ،رئیس کل دادگستری ،فرمانده نیروهای انتظامی دراستان ،اداره اطلاعات ،درهرجلسه گزارشات سیاسی امنیتی واصله تجزیه وتحلیل می شودونتیجه رابه شورای امنیت ملی ارائه می دهدوخودرابا مصوبات شورای امنیت ملی وفق می دهد.

شورای تامین شهرستان:به ریاست فرماندار،دادستان،رئیس دادگستری،فرمانده منطقه انتظامی،اداره اطلاعات،درجلسات خودگزارشات ووضعیت امنیتی شهرستان رابررسی وآن رابه شورای تامین استان ارائه وهماهنگ می سازد.

شهرداری ها،شوراهای شهروروستا:

*منتخبین شورای شهروروستا مکلفنددرحوزه انتخابیه خودسکونت داشته باشنددرغیراین صورت حتی ممکن است به همین دلیل ازآنهاسلب عضویت شود.

*برای کاندیداهای شوراهای شهروروستا همانندنمایندگی مجلس، فردنامزدبایدازپست سازمانی خوداستعفانماید،فقط تفاوت دراین است که برای کاندیدشوراهای محلی مدت تعیین نشده است.

انتخابات شوراهای اسلامی توسط هیات اجرایی وتحت نظر هیات نظارت برانتخابات

شوراهای اسلامی برگزارمی گردد.

هیات اجرایی انتخابات درشهرستان:

ترکیب:رئیس،فرماندار،اعضا:رئیس اداره ثبت واحوال،رئیس اداره آموزش وپرورش،هشت نفرازمعتمدین محل.

هیات اجرایی درروستا:رئیس،بخشدار،اعضا:نمایندگان ادرات ثبت واحوال،آموزش وپرورش،جهادکشاورزی وهفت نفرازمعتمدین محل.

صلاحیت ووظایف هیات اجرایی:

تعیین صلاحیت کاندیداهای شهروروستا،برگزاری انتخابات.

*چنانچه صلاحیت کاندیدای شورای شهریاروستابه تائیدهیات اجرایی شهرستان یاروستابرسدرای آن هیات قطعی ولازم الاجراست.

اگرنظرهیات منفی بودفردمی تواندازهیات نظارت تقاضای تجدیدنظرنماید.

هیات های نظارت برانتخابات شوراهای اسلامی:

1-هیات نظارت مرکزی:ترکیب،سه نفرازاعضای کمیسیون شوراوامورداخلی مجلس،دو نفرازاعضای کمیسیون اصل نودمجلس به تعیین خودمجلس شورای اسلامی.

2-هیات نظارت عالی استان: ترکیب:سه نفرازنمایندگان مجلس درهمان استان به تعیین هیات نظارت مرکزی.

3-هیات نظارت شهرستان:ترکیب:نمایندهای هیات نظارت استان طبق ماده 63

*انتخاب شهردار برای مدت چهارسال ازوظایف واختیارات شورای شهرمی باشد،حکم شهرداررادرشهرهای مراکزاستان وشهرهای بالای دویست هزارنفرجمعیت وزیرکشور وزیراین رقم رااستاندارامضا می کند.

*چنانچه اختلافی بین شورای شهرواستاندارنسبت به انتخاب شهرداربروزنماید،مرجع رسیدگی به این اختلاف هیات مرکزی حل اختلاف است، هیات موظف است ظرف مدت پانزده روزاعلام نظرکندورای آن قاطع است،درصورت عدم دریافت جواب فردپیشنهادی شورا،شهردارمی شود.

هیات های حل اختلاف:

1-هیات حل اختلاف مرکزی.

2-هیات حل اختلاف استان.

3- هیات حل اختلاف شهرستان.

هیات حل اختلاف مرکزی،ترکیب:یکی ازمعاونان رئیس جمهوربه انتخاب رئیس جمهور،یکی ازمعاونین وزارت کشور،رئیس یایکی ازمعاونین دیوان عدالت اداری،یکی ازمعاونین دادستان کل کشور،دو نفرازنمایندگان مجلس شورای اسلامی،سه نفرازاعضای شورای عالی استانها می باشد،

*صلاحیت ها:این هیات به شکایت ازشورای عالی استان وشورای شهرتهران رسیدگی می کند،تقاضای انحلال شورابجزروستاهابه لحاظ انحراف ازوظایف واقدامات خلاف قانون باهمین مرجع است.

*تصمیم گیری درخصوص سلب عضویت هریک ازاعضای شورا به لحاظ قصوریاتقصیرواخلال درانجام وظایف شورادرمورداعضای شورای استان وشورای عالی استانها ،ابطال مصوبات شورای شهرتهران ،استان وشورای عالی استان باهمین هیات است.

*با تقاضای یک سوم اعضای شورا،شهرداراستیضاح می شودوبارای دوسوم اعضاعزل می شود.

هیات حل اختلاف استان،ترکیب:رئیس استاندار،اعضا:رئیس کل دادگستری استان،دو نفرازاعضای شورای استان،یک نفرازنمایندگان مجلس شوراازاستان مربوطه .

صلاحیت ها:رسیدگی به شکایات مربوط به شورای شهر وشهرستان ،تصمیم گیری درموردانحلال شورای روستا،اتخاذتصمیم درموردسلب عضویت هریک ازاعضای شورای روستاوبخش وشهروشهرستان.

هیات حل اختلاف شهرستان،ترکیب:رئیس،فرمانداراعضا:رئیس دادگستری شهرستان،دو نفرازاعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شوراویک نفربه انتخاب هیات حل اختلاف استان.

صلاحیت:رسیدگی به شکایات ازشورای روستاها وبخش ها.

شرکت های دولتی:

واحدسازمانی خاصی است که قانونگذارآنرابه همین نام شناخته یاحکم به ایجادآن داده است وبیش از50درصدسهام آن متعلق به دولت است.

دلایل تاسیس شرکت های دولتی:

1-دارابودن سرمایه کافی.

2-دلایل تاریخی(پیروزی انقلاب شوروی واستقرارنظام کمونیستی درکشورهای بلوک شرق باعث ترغیب کشورهادرایجادشرکت های دولتی گردید.)

3-دلایل استراتژیک :برخی ازفعالیت هامثل(صنایع دفاعی،لزومامی بایست توسط دولت )اداره شوند.

4-عامل اقتصادداخلی:نداشتن توجیه اقتصادی دربرخی سرمایه گذاری هادربخش خصوصی.

مرجع تاسیس شرکت های دولتی:

تاسیس شرکت های دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنهاست ،مجلس شورای اسلامی اساسنامه را                 می تواندخودتصویب کندیامجوزتصویب راواگذارنمایدبه کمیسیون هایاهیات دولت.مقررات حاکم برشرکتهای دولتی نیزواحدنیستندبرخی تابع شرکت های دولتی وبرخی تابع قوانین خاص وتعدادی مقررات دوگانه دارند.

ارکان شرکت های دولتی:

(مجمع عمومی،هیات مدیره،مدیرعامل،بازرس)

نحوه نظارت برشرکت های دولتی:

قوای سه گانه هرکدام به شکلی برفعالیت شرکت های دولتی نظارت می کنند.

مقننه:

1-ازطریق تصویب اساسنامه.

2-دیوان محاسبات کشور(به حساب وزارتخانه ها،موسسات،شرکت هاوهرموسسه ای )که ازخزانه دولت استفاده می نمایندنظارت ورسیدگی می کنندکه بودجه به نحومقررهزینه شده باشد.

3-ازطریق تحقیق وتفحص.

قوه مجریه:

الف-ازطریق وزارت دارایی ،وزیردارایی دربسیاری ازشرکت هاعضووبازرس داردوخودعضوبسیاری ازمجامع است ودرانتخاب حسابرس وبازرس نقش دارد،علاوه بربازرس یاحسابرس که یکی ازارکان شرکت های دولتی است حضور ذیحسابی درشرکتهای دولتی برای کنترل اعمال مالی الزامی است.

ب-نظارت توسط سازمان برنامه وبودجه:شرکت های دولتی بودجه راخودشان تنظیم می کنندوآن رابه سازمان برنامه وبودجه می فرستند،درآنجاتوسط کارشناسان بررسی وبه همراه نظرات مشورتی سازمان برنامه وبودجه برای اجرا عودت داده می شوندبه شرکت های دولتی.

آ ن قسمت ازهزینه های جاری یاسرمایه ای که ازمحل درآمدهای عمومی تامین می شود،ضمن تائیدسازمان برنامه وبودجه بایدبه تصویب مجلس نیزبرسد.

ج-نظارت اداری وسازمانی : سازمان اموراداری واستخدامی هم به نوعی برفعالیت شرکت های دولتی نظارت  می کند،چنانچه بخواهندمقررات خودراتغییردهند بایدموافقت سازمان راکسب کنند،همچنین درخصوص رعایت حداقل وحداکثرحقوق بایدموافقت شورای حقوق ودستمزدراکسب کنندوطرح های طبقه بندی مشاغل پس ازتائیدسازمان اموراداری واستخدامی قابل اجراست.

اعضای شورای حقوق ودستمزد:دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی،وزیردارایی واقتصادی،رئیس سازمان برنامه وبودجه ودونفرازاعضای کمیسیون اداری واستخدامی مجلس.

د-وزارت کارواموراجتماعی:نظارت برنحوه عملکردکارفرمایان دولتی باکارگران توسط وزارت کارواموراجتماعی صورت می گیرد،حل اختلافات کارگری درهیات های حل اختلاف بررسی می شودکه زیرمجموعه وزارت کارواموراجتماعی است.

موسسه عمومی مطالعه شود.

ه-قوه قضائیه ازطریق س.ب.ک.ک.می تواندبرشرکتهای دولتی نظارت کند.

منابع حقوق اداری:

باشنیدن منابع حقوق اداری دومفهوم به ذهن متبادرمی شود:

الف-برای فهم وتجزیه وتحلیل حقوق اداری به چه مآخذی رجوع کنیم.

ب-چنانچه درخصوص موضوعات حقوق اداری اختلافی ظاهرشود،قاضی که صلاحیت رفع ترافع داردبه استنادچه منابعی حکم صادرمی کند.

{قانون اساسی،قوانین عادی،مقررات دولتی (آئین نامه ها،تصویب نامه ها،دستورالعملها)عرف،شرع}

1-قانون اساسی:محدوده،حیطه فعالیت،اهداف سازمان هاتوسط قانون اساسی دراصول متعددتبیین شده است.

الف –ایجادجامعه عادلانه براساس احکام اسلامی.درمقدمه قانون اساسی قوه مجریه مکلف به انجام این عمل است.

ب-احترام به حاکمیت مردم:مستندبه اصل6قانون اساسی،همه امورکشور،همه اجزاوارکان حاکمیتی کشورمستقیم یاغیرمستقیم مبعوث ملت می باشندوهمه اموربانظام انتخاباتی عمل می کند.

ج-رعایت اصل تفکیک قوا.

د-انطباق تصمیمات اداری باقوانین موضوعه.کلیه تصمیمات اداری بایدمطابق قانون باشد.

ه-نظارت قوه مقننه برمجریه.براساس اصل 76مجلس حق تحقیق وتفحص درتمام امورکشوررادارد.

و-نظارت برحسن اجرای قوانین توسط قوه قضائیه.ازطریق دیوان عدالت اداری،س.ب.ک.ک.وخودقضات زیرامکلفندازاجرای تصویب نامه های خلاف شرع یاقانون یاخارج ازحیطه اختیارات مجریه جلوگیری کنند.

قوانین عادی:مجلس قانونگذاری تنهامقام صلاحیت داربرای وضع قانون است و می توانددرکلیه شئون اجتماعی قانون وضع کند.

آئین نامه های دولتی:اصل یک صدوسی وهشت به مجریه مجوزتصویب آئین نامه را می دهد.آئین نامه مقرراتی است که مقام صلاحیتدارمانند:وزیریاشهردارو. . .وضع ودرمعرض اجرامی گذارند،خواه هدف تسهیل اجراوتشریح قانونی ازقوانین موضوعه باشدیادرخصوص مواردی باشدکه قانونی وضع نشده است.

دوایرادبراین نظریه وارداست:

1-اصل تفکیک قوارعایت نمی شود.

2-پارلمان درهمه جای دنیامظهرتمام نمای مردم است.

چراقانونگذاراساسی به مجریه این اجازه رامی دهد؟

قانونگذارعادی کلیات راطرح وتصویب می کند،جزئیات رابه قوه مجریه واگذارمی نماید.مجریه درهمه زمینه هاکارشناس دارد،باتوجه به صلاحیت ووجودمتخصصان زیاداین عمل صورت می گیرد،مقننه نه وقت واردشدن به جزئیات راداردونه درشان آن است وهمچنین نمی تواندمشکلات ونارسایی های اجراراببیندلذا برای رفع آن آئین نامه وضع می شود.

انواع آئین نامه ها:

آئین نامه اجرایی:

الف-مجلس یک قانونی راتصویب می کندومجریه رامکلف به اجرامی نماید،به نظرمی رسدبدون تصویب آئین نامه قانون قابلیت اجراشدن نداردواجرای قانون منوط به وضع مقررات اجرایی لازم است.

ب-قانون رامقننه می نویسدومجریه رامکلف به نوشتن آئین نامه نمی کند،بعداگرخودمجریه لازم بداندبرای تسهیل وکاستی های قانون عام وکلی نیازبه آئین نامه هست آنراتدوین می کند.

آئین ناهای اجرایی قوه مجریه بایدواجدشرایط زیرباشد:

1-مغایرقانون عادی نباشد.

2-تکالیف جدیدی علاوه برتکالیف مندرج درقانون ایجادنکند.

2-آئین نامه مستقل:

مستندبه قانون خاصی تصویب نشده وروشهای اجرایی قانون راتبیین نمی کنند،به موجب اصل 138ازاختیارات مقامات اداری واجرایی است.مثل آئین نامه ساخت وسازشهری،آئین نامه های انتخاباتی.

3-آئین نامه های تفویضی:

آئین نامه های جایگزین قانون می باشند،این آئین نامه هاماهیتاباقانون فرقی ندارند.

*تفاوت آئین نامه وقانون ازنظرماهوی؟

قانون حق وتکلیف ایجادمی کنداماآئین نامه بایددرچهارچوب قانون باشد.

نظارت برمصوبات دولت بارئیس مجلس است.

مصوبات دولت ضمن ابلاغ بایدبه نظررئیس مجلس برسد.

ایرادات:

1-بهتراست قبل ازابلاغ به نظررئیس مجلس برسد.

2-چون قوه قضائیه به عنوان مقام صالح نظارت برحسن اجرای قوانین درنظرگرفته شده ، بهتراست آئین نامه های دولتی هم توسط قوه قضائیه بررسی می شد.

به موجب اصل 170،قضات مکلفندازاجرای تصویب نامه هاوآئین نامه های مخالف قوانین ومقررات اسلامی یاخارج ازحدوداختیارات مجریه خودداری کنند،همچنین دیوان عدالت اداری به شکایات مبنی برمخالفت تصویب نامه هاوآئین نامه هابا قوانین یاخارج ازحدوداختیارات مجریه رسیدگی نموده ودرصورت تشخیص مخالفت ومغایرت حکم به ابطال آن رامی دهدودرصورتی که شکایات مبنی برمخالفت تصویب نامه هاوآئین نامه هابا مقررات اسلامی مطرح گرددآن رابه شورای نگهبان ابلاغ می نماید.

 ***مطالب این جزوه صرفابرداشت شخصی ازبیانات استاد محترم می با شد،طبق فرموده استادگرامی مطالعه کتاب حقوق اداری لازم وضروری است.